چهره مخالف حکومت بحرین: جنایت قضایی رژیم آل‌خلیفه اراده مردم بحرین را تضعیف نمی‌کند

یک فعال سیاسی و چهره مخالف حکومت بحرین با محکوم کردن صدور احکام سنگین حبس ابد علیه ده‌ها روحانی و شهروند شیعه، تأکید کرد که سرکوب قضایی و زندانی کردن عالمان دینی نه‌تنها باورهای مردم و مطالبات مشروع آنان را از میان نمی‌برد، بلکه پرسش‌های جدی درباره عدالت و استقلال دستگاه قضایی رژیم آل‌خلیفه برمی‌انگیزد.

نویسنده: تیم راز نیوز (تحریریه)ناشر: راز نیوز۶ دقیقه مطالعهRead in English
چهره مخالف حکومت بحرین: جنایت قضایی رژیم آل‌خلیفه اراده مردم بحرین را تضعیف نمی‌کند

منامه: به گزارش راز نیوز | یک فعال سیاسی و چهره مخالف حکومت بحرین با محکوم کردن صدور احکام سنگین حبس ابد علیه ده‌ها روحانی و شهروند شیعه، تأکید کرد که سرکوب قضایی و زندانی کردن عالمان دینی نه‌تنها باورهای مردم و مطالبات مشروع آنان را از میان نمی‌برد، بلکه پرسش‌های جدی درباره عدالت و استقلال دستگاه قضایی رژیم آل‌خلیفه برمی‌انگیزد.

شیخ سید عباس شبّر الموسوی عضو جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین که خود نیز در این پرونده به‌صورت غیابی به حبس ابد محکوم شده است، گفت: هدف قرار دادن عالمان شیعه بخشی از تلاش حکومت منامه برای تضعیف نهادهای دینی و محدود کردن فضای بیان دیدگاه‌های مخالف است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری پرس‌تی‌وی تأکید کرد: «این احکام ممکن است واقعیتی دشوار بر محکومان و خانواده‌های آنان تحمیل کند و جامعه را از حضور شماری از عالمان و شخصیت‌های دینی محروم سازد، اما نمی‌تواند باورهای مردم را از بین ببرد یا حق آنان برای پایبندی به مواضع و مطالبات مشروعشان را سلب کند.»

محکومیت دسته‌جمعی ۶۹ نفر؛ حتی یک متهم نیز تبرئه نشد

بر اساس گزارش منتشرشده، دادگاه کیفری عالی بحرین در پرونده‌ای علیه ۶۹ نفر، ۶۴ متهم را به حبس ابد و پنج نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرده است. بیشتر متهمان این پرونده از روحانیون شیعه و مدرسان حوزه‌های دینی هستند و هیچ‌یک از آنان از اتهامات مطرح‌شده تبرئه نشده‌اند.

بیشتر بخوانید: خشم عمومی در بحرین پس از صدور احکام سنگین علیه علمای شیعه؛ حبس ابد برای ۶۴ نفر از جمله آیت‌الله عیسی قاسم

در میان محکومان غیابی، نام آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر جامعه شیعی بحرین، نیز به چشم می‌خورد. شیخ الموسوی با اشاره به محکومیت دسته‌جمعی متهمان، پرسش‌های اساسی درباره ماهیت پرونده و رعایت تضمین‌های لازم برای برگزاری یک دادرسی عادلانه مطرح کرد.

این پرونده در ادامه سال‌ها فشار سیاسی و امنیتی بر اکثریت شیعه بحرین و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه آزادی‌های مذهبی، مدنی و سیاسی این جامعه شکل گرفته است؛ فشارهایی که به‌ویژه پس از خیزش مردمی سال ۲۰۱۱ شدت گرفت.

گزارش‌های تکان‌دهنده از شکنجه، تهدید و اعتراف‌گیری اجباری

شیخ الموسوی با اشاره به گزارش‌هایی که متهمان از طریق تماس با خانواده‌های خود منتقل کرده‌اند، از شکنجه، بدرفتاری، تهدید و اعمال فشار برای امضای اسناد و اظهاراتی سخن گفت که افراد فرصت مطالعه آن‌ها را نداشته‌اند.

به گفته وی، خانواده‌های بازداشت‌شدگان همچنین از محدودیت در دسترسی به حقوق دفاعی و مشکلات موجود در روند بازجویی و محاکمه خبر داده‌اند.

مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین و ۲۰ سازمان حقوق بشری دیگر نیز پیش‌تر درباره گزارش‌های مربوط به اعمال فشار، تهدید متهمان و خانواده‌هایشان و وادار کردن بازداشت‌شدگان به امضای اظهارات طولانی بدون امکان مطالعه آن‌ها ابراز نگرانی کرده بودند.

الموسوی تأکید کرد شکنجه را نمی‌توان تخلفی جزئی و تشریفاتی تلقی کرد؛ زیرا چنین رفتاری کرامت انسانی را نقض می‌کند و اعتبار اعتراف‌ها و شواهد به‌دست‌آمده از این طریق را از بین می‌برد. وی خواستار لغو احکام، آزادی محکومان، تحقیق مستقل درباره گزارش‌های شکنجه و پاسخ‌گو کردن عاملان این اقدامات شد.

هدف قرار دادن عالمان شیعه؛ فشار بر هویت دینی و اجتماعی مردم بحرین

این فعال مخالف حکومت بحرین با اشاره به نقش روحانیون در آموزش دینی، هدایت اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی گفت: فعالیت علمی و مذهبی عالمان نباید به‌عنوان جرم یا تهدید امنیتی تلقی شود.

وی تأکید کرد: حوزه‌های علمیه، مساجد، حسینیه‌ها و مراکز دینی صرفاً محل برگزاری مناسک مذهبی نیستند، بلکه در آموزش، آگاهی‌بخشی، فعالیت‌های اجتماعی و شکل‌گیری هویت جمعی جامعه نقش مهمی دارند.

به گفته الموسوی، محروم کردن جامعه از حضور شمار زیادی از عالمان دینی، تنها خانواده‌ها و شاگردان آنان را متأثر نمی‌کند، بلکه ساختارهای دینی و اجتماعی بحرین را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. با این حال، زندانی کردن شخصیت‌های مذهبی نمی‌تواند باورهای ریشه‌دار مردم را از حافظه و وجدان جمعی آنان پاک کند.

دستگاه قضایی نباید ابزار سرکوب مطالبات سیاسی و مذهبی شود

الموسوی با انتقاد از پیوند دادن وابستگی‌های مذهبی و دیدگاه‌های فکری به اتهامات کیفری گفت: ارتباط با یک مرجع دینی، پذیرش یک دیدگاه فقهی یا همراهی با عالمان مذهبی، به‌خودی‌خود نمی‌تواند دلیل ارتکاب جرم باشد.

وی همچنین تأکید کرد: مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، حمایت از آرمان فلسطین و بیان مواضع درباره تحولات منطقه‌ای نباید بهانه‌ای برای مجازات شهروندان باشد.

او با خطرناک توصیف کردن استفاده سیاسی از روندهای قضایی، افزود: دادگاه‌ها باید بر اساس رفتار مشخص و شواهد معتبر تصمیم بگیرند، نه اینکه به ابزاری برای خاموش کردن صدای مخالفان یا محدود کردن فعالیت نهادهای دینی تبدیل شوند.

این فعال بحرینی همچنین هشدار داد که امنیت واقعی از مسیر محدود کردن آزادی‌های مذهبی و مجازات صاحبان دیدگاه‌های متفاوت به دست نمی‌آید، بلکه عدالت، احترام به تکثر و پاسداشت کرامت شهروندان پایه‌های اصلی ثبات اجتماعی هستند.

درخواست اقدام عملی نهادهای بین‌المللی برای آزادی زندانیان

شیخ الموسوی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار عبور سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری از ابراز نگرانی‌های کلی و اتخاذ اقدامات عملی شد. وی لغو احکام صادرشده و آزادی محکومان، انجام تحقیقات مستقل درباره شکنجه و بدرفتاری، بازبینی شواهد و اعتراف‌ها، تضمین دسترسی کامل وکلای مدافع به پرونده‌ها و حمایت حقوقی و انسانی از خانواده‌های زندانیان را از جمله اقدامات ضروری برشمرد.

وی همچنین خواستار نظارت بر وضعیت محکومان در زندان‌ها و تضمین امنیت و حقوق بنیادین آنان شد و تأکید کرد: حمایت حقوقی از انسان‌ها نباید به دلیل دین، عقیده یا موضع سیاسی آنان کاهش یابد.

احکام سنگین و مسئله عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی

الموسوی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ارتباط این احکام با تلاش برای تضعیف مخالفت‌های مردمی با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، گفت: نمی‌توان بدون شواهد مستقیم درباره هدف قطعی صدور احکام قضاوت کرد؛ با این حال، پیامدهای گسترده این تصمیم، به‌ویژه با توجه به شمار بالای عالمان و شخصیت‌های دینی هدف قرارگرفته، نیازمند بررسی جدی است.

وی خاطرنشان کرد: نهادهای مستقل دینی در شکل‌دهی به افکار عمومی درباره موضوعاتی همچون عدالت، حقوق مردم، هویت اسلامی، مسئله فلسطین و مخالفت با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نقش مهمی دارند و تضعیف این نهادها می‌تواند صدای بخش بزرگی از جامعه را تحت فشار قرار دهد.

او تأکید کرد: هیچ گرایش سیاسی یا مذهبی نباید با تضعیف نهادهای اجتماعی و حذف شخصیت‌های اثرگذار بر جامعه تحمیل شود.

اراده مردم بحرین با زندان و سرکوب خاموش نمی‌شود

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که صدور احکام حبس ابد برای ۶۴ نفر و محکومیت پنج نفر دیگر به ۱۵ سال زندان، موجی از نگرانی درباره وضعیت حقوقی، مذهبی و مدنی شیعیان بحرین برانگیخته است.

پیام اصلی شیخ الموسوی روشن است؛ قدرت و اعتبار عالمان دینی از اعتماد مردم، دانش و مسئولیت اجتماعی آنان سرچشمه می‌گیرد، نه از تأیید حاکمان. از همین رو، زندان و مجازات‌های سنگین نمی‌تواند باورهای یک جامعه را نابود کند یا حق مردم برای بیان مطالبات مشروع خود را از میان ببرد.

مردم بحرین همچنان حق دارند از آزادی مذهبی، عدالت، کرامت انسانی و مشارکت در تعیین سرنوشت خود برخوردار باشند؛ حقوقی که هیچ حکم قضایی و هیچ سیاست سرکوبگرانه‌ای نمی‌تواند آن‌ها را از جامعه‌ای که برای دستیابی به آن‌ها ایستادگی کرده است، سلب کند.