خشم عمومی در بحرین پس از صدور احکام سنگین علیه ۵۳ عالم و چهره مذهبی شیعه؛ حبس ابد برای ۴۹ نفر از جمله آیتالله عیسی قاسم
صدور احکام سنگین قضایی علیه دهها تن از علما و شخصیتهای مذهبی شیعه در بحرین، موجی از خشم و اعتراض در میان مردم این کشور برانگیخته است؛ احکامی که در چارچوب یک محاکمه جمعی و در شرایطی صادر شده که نهادهای حقوق بشری از شکنجه متهمان، اعترافگیری اجباری و نقض آشکار حقوق دفاعی آنان خبر دادهاند.

منامه: به گزارش راز نیوز | صدور احکام سنگین قضایی علیه دهها تن از علما و شخصیتهای مذهبی شیعه در بحرین، موجی از خشم و اعتراض در میان مردم این کشور برانگیخته است؛ احکامی که در چارچوب یک محاکمه جمعی و در شرایطی صادر شده که نهادهای حقوق بشری از شکنجه متهمان، اعترافگیری اجباری و نقض آشکار حقوق دفاعی آنان خبر دادهاند. همزمان، کمیته برگزارکننده «روز خشم مردمی» با فراخوان مردم به حضور در خیابانها، خواستار اعتراض به محاکمه علما و جنگ علیه هویت و مذهب شیعه، شده است.
جمعیت الوفاق، بزرگترین جریان مخالف دولت بحرین، روز دوشنبه اعلام کرد دادگاه این کشور ۴۹ شخصیت دینی شیعه را به حبس ابد و چهار نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرده است. این احکام در مجموع ۵۳ تن از علمای برجسته، مداحان و چهرههای مذهبی را دربرمیگیرد و آیتالله شیخ عیسی قاسم، از برجستهترین علمای شیعه بحرین، نیز در میان محکومان حبس ابد قرار دارد.

حبس ابد برای آیتالله عیسی قاسم؛ چهره برجسته مقاومت مردمی بحرین
بر اساس اعلام جمعیت الوفاق، حکم حبس ابد آیتالله عیسی قاسم بهصورت غیابی صادر شده است؛ وی از شخصیتهای برجسته دینی و از حامیان اصلی اعتراضات مردمی بحرین در سال ۲۰۱۱ بود؛ اعتراضاتی که با مطالبه اصلاحات سیاسی، عدالت و حقوق شهروندی شکل گرفت و با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی مواجه شد.
در میان دیگر محکومان حبس ابد، نام محمدهادی الغریفی و موسی جواد الوداعی، دو روحانی شیعه که در ۹ مه سال جاری بازداشت شدهاند و همچنان در زندان به سر میبرند، دیده میشود.
همچنین شیخ علی الجفیری، شیخ علی المسترشد، شیخ عزیز الخضران و مداح اهلبیت مهدی سهوان، هر یک به ۱۵ سال زندان محکوم شدهاند.

محاکمه جمعی ۶۹ نفر در سایه نگرانیهای جدی حقوق بشری
پرونده قضایی مورد اشاره در مجموع ۶۹ متهم دارد که ۶۰ نفر از آنان روحانیون شیعه و ۹ نفر دیگر از افراد مرتبط با آنان، از جمله مداحان مذهبی، هستند. بر اساس بیانیه مشترک دیدهبان حقوق بشر، عفو بینالملل و شماری دیگر از نهادهای حقوق بشری، ۵۶ نفر از متهمان در داخل بحرین بازداشت بودهاند و ۱۳ روحانی نیز بهصورت غیابی محاکمه شدهاند.
این نهادها پیشتر درباره روند رسیدگی به پرونده هشدار داده و از گزارشهایی درباره شکنجه و بدرفتاری با متهمان، اخذ اعترافات تحت فشار و محرومیت وکلای مدافع از دسترسی کافی به اسناد پرونده ابراز نگرانی کرده بودند.
اتهامزنی امنیتی به روحانیون؛ پوششی برای سرکوب فعالیتهای مذهبی؟
وزارت کشور بحرین در ۱۰ مه سال جاری با استناد به اتهامات واهی علیه علمای شیعه، اعلام کرد که ۴۱ نفر را در داخل کشور بازداشت کرده و ۱۱ نفر دیگر نیز در خارج از کشور حضور دارند.
با این حال، صدور احکام سنگین برای دهها شخصیت مذهبی در پروندهای با چنین ابعادی، آن هم در شرایطی که نهادهای مستقل حقوق بشری از نقض حقوق متهمان و طرح فعالیتهای دینی بهعنوان بخشی از مستندات پرونده ابراز نگرانی کردهاند، پرسشهای جدی درباره عدالت قضایی و انگیزههای سیاسی این روند برانگیخته است.
فراخوان روز خشم مردمی؛ مردم بحرین به خیابانها دعوت شدند
همزمان با صدور احکام، کمیته برگزارکننده «روز خشم مردمی» در بیانیه شماره ۱۰ خود از مردم بحرین خواست از شامگاه یکشنبه و در طول روز دوشنبه به اعتراضات بپیوندند. این فراخوان پس از آن صادر شد که دادگاه زمان برگزاری جلسه محاکمه علما را از ۲۲ نوامبر به ۱۶ نوامبر، یعنی دوشنبه، تغییر داد.
این کمیته تغییر ناگهانی زمان محاکمه را اقدامی برای غافلگیرکردن افکار عمومی و بهرهبرداری سیاسی از شرایط منطقهای دانست و تأکید کرد که محاکمه علمای شیعه، در واقع تعرض به مذهب و هویت یک جامعه است.
در این بیانیه از مردم خواسته شده است با برگزاری اعتراضات گسترده و پیوسته در شهرها، روستاها و مناطق مختلف، صدای خود را به حاکمیت برسانند و در دفاع از علما و مقابله با «جنگ وجودی علیه طایفه شیعه»، در میدانها حضور یابند. کمیته همچنین هشدار داده است که جلو انداختن یا به تعویق انداختن زمان دادگاه، صدای معترضان را خاموش نخواهد کرد.
این نهاد در پایان، به حاکمان بحرین هشدار داد که تکیه بر سرکوب مردم و علمای آنان راهی جز شکست در پی نخواهد داشت و ادامه رویارویی با اکثریت شیعه کشور، بحرانی خواهد بود که نظام حاکم از پیامدهای آن در امان نمیماند.

بحرین؛ مقاومت شیعیان در برابر ناعدالتی ها
صدور حکم حبس ابد برای دهها شخصیت مذهبی، از جمله آیتالله عیسی قاسم، در کنار گزارشهای حقوق بشری درباره شکنجه، اعترافگیری اجباری و محدودیت حق دفاع، بار دیگر پرونده سرکوب سیاسی و مذهبی در بحرین را به کانون توجه افکار عمومی بازگردانده است.
برای مردم معترض بحرین، این پرونده صرفاً محاکمه چند شخصیت دینی نیست؛ بلکه مسئلهای مرتبط با آزادی مذهبی، کرامت انسانی و حق برخورداری از عدالت است. از همین رو، فراخوان روز خشم مردمی نیز با تأکید بر دفاع از علما و مخالفت با برخورد امنیتی با هویت شیعیان مطرح شده است.
ادامه این روند، بهجای خاموشکردن مطالبات مردم، میتواند شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر کند. محاکمه و زندانیکردن علما، بهویژه هنگامی که با ابهامهای جدی حقوقی و گزارشهای مستند درباره نقض حقوق متهمان همراه باشد، نه نشانه اقتدار قضایی، بلکه عاملی برای تشدید بیاعتمادی و اعتراض عمومی خواهد بود.
