شکاف در حمایت نظامی آمریکا از رژیم صهیونیستی: دموکراتهای سنا به دنبال جلوگیری از گسترش همکاریهای پنتاگون با تلآویو
نشریه «جوییش کرنتس» در گزارشی از افزایش مخالفت سناتورهای دموکرات با طرح تقویت همکاریهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد؛ طرحی که با هدف ادغام بیشتر صنایع دفاعی دو طرف، تولید مشترک تسلیحات و گسترش تبادل اطلاعات تدوین شده، اما اکنون پس از انتخابات میاندورهای آمریکا با احتمال جدی حذف یا تعدیل در کنگره مواجه است.

واشنگتن : به گزارش راز نیوز | نشریه آمریکایی «جوییش کرنتس» در گزارشی به قلم «الکس کین» نوشت سناتورهای دموکرات در حال افزایش تلاشهای خود برای حذف بخشهایی از لایحه سیاست دفاعی پنتاگون هستند که با هدف گسترش همکاریهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی تدوین شده است؛ موضوعی که نشاندهنده تشدید اختلافات در کنگره بر سر روابط واشنگتن و تلآویو و تضعیف اجماع سنتی حمایت از این رژیم در حزب دموکرات است.
بر اساس این گزارش، تازهترین اقدام در این زمینه سهشنبه گذشته با انتشار نامهای از سوی گروهی از سناتورهای دموکرات خطاب به رهبران ارشد کنگره صورت گرفت. امضاکنندگان این نامه خواستار حذف بندهای مربوط به افزایش همکاریهای دفاعی آمریکا و اسرائیل از قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) شدند.
این تحرک در شرایطی صورت میگیرد که دولت دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، از تمایل خود برای پایان دادن تدریجی به الگوی سنتی کمکهای نظامی آمریکا به رژیم و جایگزینی آن با همکاریهای گستردهتر در زمینه تولید مشترک تسلیحات و تبادل اطلاعات دفاعی سخن گفتهاند.
رهبری تلاش برای حذف این بندها را کریس ون هالن، سناتور ایالت مریلند، برعهده دارد؛ سناتوری که در عین حال به دنبال کنار زدن چاک شومر از رهبری فراکسیون دموکراتهای سنا است. این اقدام را میتوان نشانه دیگری از فروپاشی تدریجی اجماع حامی رژیم صهیونیستی در حزب دموکرات ارزیابی کرد.
قانون اختیارات دفاع ملی، مصوبه سالانه کنگره برای تعیین سیاستهای امنیت ملی و تخصیص مجوز هزینهکرد برای برنامههای پنتاگون است. اگرچه دولت آمریکا برای افزایش همکاریهای نظامی با رژیم صهیونیستی الزاماً به تصویب این بندها نیاز ندارد، اما حذف یا تضعیف آنها پیام سیاسی مهمی درباره آینده روابط نظامی دو طرف و افزایش هزینه سیاسی حمایت از تلآویو در شرایط تغییر افکار عمومی آمریکا خواهد داشت.
«جاش روبنر»، مدیر سیاستگذاری مؤسسه پروژه سیاستگذاری برای فهم خاورمیانه، در این باره گفت انتخابات میاندورهای ضربهای سنگین به سیاستهای دولت ترامپ در زمینه ورود به جنگ به نفع رژیم صهیونیستی وارد کرده و همین مسئله مخالفتهای جدی در هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات با گامهای جدید برای ادغام ارتش آمریکا در مجموعه نظامی ـ صنعتی رژیم صهیونیستی را افزایش داده است.
وی افزود تحولات سیاسی پس از سوم نوامبر، شرایط را بهطور قابل توجهی تغییر داده و احتمال حذف این بندها از لایحه دفاعی را به گزینهای واقعی تبدیل کرده است.
طرح ادغام صنایع نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی چیست؟
بندهای مورد مناقشه در لایحه دفاعی، ایجاد ابتکار همکاری فناوری دفاعی آمریکا و رژیم صهیونیستی را پیشبینی میکنند؛ ابتکاری که هدف آن وارد کردن فناوریهای صهیونیستی به سامانههای تسلیحاتی آمریکا و افزایش تولید مشترک تجهیزات نظامی میان دو طرف است.
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این طرح در نسخه مجلس نمایندگان، رئیسجمهور آمریکا را موظف میکند دفتری ویژه در پنتاگون برای گسترش ادغام و همکاری نظامی با رژیم ایجاد کند؛ دفتری که بر اساس مفاد پیشنهادی، اختیاراتی بیسابقه برای غلبه بر تصمیمات و ملاحظات سایر بخشهای پنتاگون در این زمینه خواهد داشت.
همچنین بند جداگانهای در قانون اختیارات اطلاعاتی آمریکا که معمولاً در قالب قانون اختیارات دفاع ملی گنجانده میشود، قوه مجریه را ملزم به افزایش تبادل اطلاعات با رژیم صهیونیستی میکند؛ بدون آنکه رئیسجمهور آمریکا امکان اعمال محدودیت بر جریان اطلاعات را داشته باشد، حتی اگر این همکاری با تهدید منافع امنیت ملی آمریکا همراه شود.
آمریکا و رژیم صهیونیستی هماکنون در زمینه توسعه سامانههای ضد موشکی از جمله گنبد آهنین و فلاخن داوود همکاری دارند، اما مخالفان طرح جدید هشدار میدهند که مفاد لایحه میتواند این همکاریها را به حوزههای گستردهتری نظیر هوش مصنوعی و جنگ سایبری گسترش دهد.
این نگرانی بهویژه با توجه به استفاده ارتش رژیم صهیونیستی از سامانههای هوش مصنوعی در عملیات نظامی غزه و نقش این فناوریها در حملات مرگبار علیه غیرنظامیان فلسطینی افزایش یافته است.
«هانا موریس»، معاون امور دولتی سازمان جیاستریت که با این بخشهای لایحه مخالفت میکند، در این باره گفت مسئله صرفاً امکان اجرای چنین همکاریهایی از سوی رئیسجمهور نیست، بلکه بحث بر سر این است که آیا کنگره باید گسترش این روابط را تأیید کند و زمینه تأمین بودجه تولید مشترک تسلیحات را از طریق لوایح تخصیص اعتبارات فراهم آورد یا خیر.

هشدار سناتورهای دموکرات درباره نفوذ رژیم صهیونیستی بر سیاست آمریکا
رهبران کنگره امیدوارند قانون اختیارات دفاع ملی را پیش از پایان سال جاری میلادی به تصویب برسانند و مذاکرات درباره نسخه نهایی آن که قرار است در مجلس نمایندگان و سنا به رأی گذاشته شود، ادامه دارد.
نامه کریس ون هالن که به امضای ۱۱ سناتور دموکرات دیگر نیز رسیده، تأکید میکند ابتکار افزایش همکاریهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی میتواند ابعاد نگرانکننده روابط دو طرف را در شرایطی گسترش دهد که اقدامات دولت صهیونیستی بهطور فزایندهای منافع و ارزشهای آمریکا را تضعیف میکند.
این نامه همچنین هشدار میدهد که اجرای طرح مذکور، روابط نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را نسبت به وضعیت کنونی غیرشفافتر خواهد کرد.
در حال حاضر کمکهای نظامی آمریکا به رژیم از طریق سازوکارهایی نسبتاً شفاف، از جمله تأمین مالی نظامی خارجی، انجام میشود؛ اما انتقال این همکاریها به برنامههای مشترک توسعه تسلیحات و فناوری میتواند ردیابی هزینهها و نظارت بر نحوه استفاده از منابع مالی را دشوارتر کند.
سناتورهای دموکرات همچنین هشدار دادهاند که این همکاریها میتواند اهرم فشار رژیم صهیونیستی بر سیاست خارجی و تصمیمات امنیتی آمریکا را افزایش دهد.
در همین زمینه، آنها به همکاری مشترک دو طرف در تولید سامانههای ضد موشکی اشاره کردهاند که پیشتر به رژیم امکان داده بود با انتقال سامانههای گنبد آهنین آمریکا به اوکراین، در شرایط جنگ این کشور با روسیه مخالفت کند.
در میان امضاکنندگان این نامه، علاوه بر چهرههایی چون برنی سندرز، الیزابت وارن و پیتر ولش که از منتقدان سرسخت سیاستهای رژیم صهیونیستی هستند، نام برایان شاتز، سناتور هاوایی و معاون آتی رهبر دموکراتهای سنا، و پتی موری، ارشدترین دموکرات کمیته تخصیص اعتبارات سنا نیز دیده میشود.
برای تصویب لایحه اختیارات دفاع ملی در سنا، دستکم ۶۰ رأی لازم است تا مانع فیلیباستر دموکراتها برطرف شود. بنابراین، اگر این لایحه پیش از آغاز به کار کنگره جدید به صحن سنا برسد، دستکم هفت سناتور دموکرات باید از آن حمایت کنند.
مخالفتهایی فراتر از اردوگاه حامیان فلسطین
مخالفت با این طرح تنها به سناتورهای دموکرات محدود نیست و برخی جمهوریخواهان نیز نسبت به آن ابراز نگرانی کردهاند.
در ماه ژوئن، توماس مَسی، نماینده جمهوریخواه ایالت کنتاکی، به همراه رو خانا، نماینده دموکرات، تلاش کرد این بندها را در مجلس نمایندگان حذف کند؛ هرچند این تلاش به نتیجه نرسید.
در سنا نیز برنی مورنو، سناتور جمهوریخواه، نسبت به مفاد این طرح ابراز تردید کرده و پیشبینی کرده است که این بندها در نسخه نهایی قانون اختیارات دفاع ملی باقی نخواهند ماند.
«لارا فریدمن»، رئیس بنیاد صلح خاورمیانه، در این باره گفت مخالفت با این طرح صرفاً به گروههایی که بر حقوق فلسطینیان تمرکز دارند محدود نمیشود، بلکه طیف گستردهای از جریانها معتقدند چنین همکاریهایی توانایی آمریکا برای تأمین منافع ملی و امنیتی خود را تضعیف میکند.
ون هالن دو روز پیش از اعلام نامزدی خود برای تصدی جایگاه رهبری اکثریت سنا در سال آینده، نامه مذکور را ارسال کرد؛ اقدامی که به گفته حامیان این کارزار میتواند فشار بیشتری بر روند حذف بندهای مورد مناقشه وارد کند.
«جاش پل»، یکی از بنیانگذاران و مدیر گروه «سیاست جدید» که برای تغییر سیاست آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی و فلسطین فعالیت میکند، معتقد است نامزدی ون هالن میتواند فشار مضاعفی بر چاک شومر وارد کند تا مواضع خود را با بدنه دموکراتها که بهوضوح با این طرح مخالف هستند، هماهنگ سازد.
تلاش برای تثبیت اتحاد نظامی با رژیم صهیونیستی در سایه کاهش حمایتهای عمومی
آینده روابط نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به یکی از محورهای اصلی اختلافات بر سر قانون اختیارات دفاع ملی تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، با افزایش درخواستها برای پایان دادن به کمکهای نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی، حامیان روابط راهبردی دو طرف به دنبال تغییر الگوی همکاریها و حرکت به سمت تولید مشترک تسلیحات بودهاند؛ آن هم در شرایطی که واشنگتن و تلآویو در حال مذاکره درباره تفاهمنامه امنیتی ۱۰ ساله بعدی خود هستند.
تفاهمنامه کنونی که چارچوب تعهدات امنیتی آمریکا در قبال رژیم را مشخص میکند، در سال ۲۰۲۸ به پایان میرسد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته در اظهاراتی به خبرنگاران گفت رژیم صهیونیستی اکنون به اندازهای ثروتمند است که بتواند بدون کمکهای آمریکا تسلیحات مورد نیاز خود را خریداری کند. وی همچنین تأکید کرد تفاهمنامه امنیتی بعدی میتواند شامل امکان تولید مشترک برخی تجهیزات نظامی باشد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ در روز برگزاری انتخابات میاندورهای، از احتمال پایان دادن به کمکهای نظامی آمریکا به این رژیم سخن گفت و یکی از دلایل آن را تبدیل شدن این حمایتها به یک مسئولیت سیاسی برای واشنگتن عنوان کرد.
جاش پل معتقد است مفاد جدید لایحه دفاعی در واقع واکنشی به ارزیابی حامیان رژیم صهیونیستی از تغییر فضای سیاسی آمریکا است؛ تغییری که نشان میدهد دوران تصویب سالانه کمکهای نظامی گسترده و بدون محدودیت به رژیم صهیونیستی در کنگره ممکن است رو به پایان باشد.
وی افزود حامیان روابط نظامی دو طرف تلاش میکنند با وارد کردن همکاریهای فناوری دفاعی به ساختار اصلی صنایع نظامی آمریکا، استمرار این همکاریها را حتی در صورت کاهش حمایتهای مستقیم مالی تضمین کنند.
با این حال، منتقدان این طرح در اردوگاه دموکراتهای چپگرا و منتقد سیاستهای رژیم معتقدند مخالفتهای موجود میتواند به حذف کامل این بندها یا دستکم محدود شدن دامنه آنها در نسخه نهایی لایحه منجر شود.
لارا فریدمن در پایان تأکید کرد: «اگر این طرح شکست بخورد، نشان خواهد داد که دیگر در شرایطی نیستیم که اسرائیل و متحدانش در کنگره بتوانند بهراحتی تمام خواستههای خود را محقق کنند؛ این اتفاق تازهترین نشانه از یک تغییر بنیادین خواهد بود.»
