جنایت بی‌سابقه رژیم آل خلیفه بحرین؛ ۶۰ روحانی شیعه با اتهامات بی‌اساس در آستانه محکومیت
بحرین در آستانه یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ خود یعنی رسیدگی به پرونده‌های قضایی با اتهامات بی اساس علیه روحانیون شیعه قرار گرفته است؛ پرونده‌ای که ابعاد آن فراتر از اتهامات مطرح‌شده در دادگاه، به مسئله آزادی مذهبی، حقوق متهمان و دشمنی حکومت با جامعه شیعه این کشور گره خورده است.
منامه: به گزارش راز نیوز | در حالی که دادگاه عالی کیفری بحرین برای صدور رأی در پرونده‌ای با ۶۹ متهم، از جمله ۶۰ روحانی شیعه، آماده می‌شود، گزارش‌ها درباره شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حقوق دفاعی متهمان موجی از نگرانی‌های حقوق بشری را برانگیخته است.
هم‌زمان، شیخ عیسی قاسم با فراخوان به حمایت از علمای دینی و تأکید بر حفظ رویکرد مسالمت‌آمیز، مردم بحرین را به ایستادگی در برابر اتهامات ساختگی و بی‌عدالتی، دعوت کرده و تجمعات اعتراضی در مناطق مختلف این کشور برگزار شده است.
بحرین در آستانه یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ خود یعنی رسیدگی به پرونده‌های قضایی با اتهامات بی اساس علیه روحانیون شیعه قرار گرفته است؛ پرونده‌ای که ابعاد آن فراتر از اتهامات مطرح‌شده در دادگاه، به مسئله آزادی مذهبی، حقوق متهمان و دشمنی حکومت با جامعه شیعه این کشور گره خورده است.
بر اساس گزارش سازمان های حقوق بشری در بحرین، دادگاه عالی کیفری بحرین قرار بود روز یکشنبه، ۸ نوامبر ۲۰۲۶، درباره پرونده ۶۹ متهم، شامل ۶۰ روحانی شیعه و ۹ فرد مرتبط با آنان، رأی صادر کند. از میان این افراد، ۵۶ نفر در بازداشت به سر می‌برند که ۴۷ نفر از آنان روحانی و ۹ نفر دیگر از افراد مرتبط با پرونده هستند؛ ۱۳ روحانی نیز به‌صورت غیابی محاکمه می‌شوند.
خانواده‌ها و وکلای متهمان اتهامات وارد شده را رد کرده و تأکید دارند که مقامات بحرینی در تلاش‌اند فعالیت‌ها و باورهای مذهبی را به پرونده‌ای امنیتی تبدیل کنند. گزارش‌های حقوق بشری نیز نسبت به استفاده از شواهد مرتبط با آموزش‌های دینی، کتاب‌های مذهبی، وجوه شرعی و ارتباطات علمای دینی به‌عنوان مستندات اتهامی هشدار داده‌اند.
در پی موج اعتراضات و تجمعات مردمی در حمایت از روحانیون بازداشت‌شده و مخالفت با روند قضایی علیه آنان، رسانه‌های بحرینی گزارش دادند که جلسه اعلام رأی پرونده ۶۰ تن از علمای شیعه این کشور به ۲۲ نوامبر آینده موکول شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که هم‌زمان با برگزاری جلسه دادگاه، نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه در اطراف ساختمان دادگاه و مسیرهای منتهی به آن مستقر شدند.
شکنجه، اعترافات اجباری و نگرانی از نقض دادرسی عادلانه
هم‌زمان با نزدیک شدن زمان صدور حکم، ۲۰ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق‌بشری (از دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل تا مؤسسه بحرین برای حقوق و دموکراسی) در بیانیه‌ای مشترک از «شکنجه، بدرفتاری و اعترافات اجباری» و «نقض فاحش تضمین‌های دادرسی عادلانه» ابراز نگرانی شدید کردند.
در این بیانیه، اتهاماتی جدی درباره شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان، اخذ اعترافات تحت فشار، بازداشت بدون دسترسی مؤثر به خانواده و برگزاری جلسات غیرعلنی مطرح شده است. این سازمان‌ها از مقام‌های بحرینی خواسته‌اند تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره ادعاهای شکنجه انجام دهند و هرگونه اعتراف حاصل از فشار و بدرفتاری را از روند رسیدگی قضایی کنار بگذارند.
بر اساس مستندات ارائه‌شده از سوی مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD)، برخی متهمان از ایستادن اجباری برای مدت طولانی، چشم‌بند و دست‌بند طولانی‌مدت، محرومیت از خواب و تهدید به خشونت جسمی و جنسی علیه خود و اعضای خانواده‌شان سخن گفته‌اند.
در گزارش این نهاد همچنین آمده است که برخی بازداشت‌شدگان برای مدتی در مکان‌های نامعلوم نگهداری شده‌اند و امکان اطلاع‌رسانی درباره محل نگهداری خود را نداشته‌اند. شماری از متهمان نیز گفته‌اند تحت فشار قرار گرفته‌اند تا اظهاراتی طولانی را امضا کنند، بی‌آنکه فرصت مطالعه محتوای آن را داشته باشند.
نگرانی‌ها تنها به نحوه بازداشت و بازجویی محدود نیست. به گفته نهادهای حقوق بشری، وکلای مدافع نیز برای دسترسی مؤثر به اسناد و شواهد پرونده با محدودیت روبه‌رو بوده‌اند و امکان دریافت نسخه‌ای از پرونده‌ها را نداشته‌اند. همچنین درخواست آنان برای حضور فیزیکی متهمان در دادگاه پذیرفته نشده است.
سازمان‌های امضاکننده بیانیه تأکید کرده‌اند که چنین شرایطی می‌تواند حق دفاع مؤثر و اصول بنیادین دادرسی عادلانه را به‌شدت مخدوش کند. آنان خواستار آزادی افرادی شده‌اند که به‌صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند و همچنین توقف تعقیب قضایی مرتبط با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مذهبی شده‌اند.
فراخوان شیخ عیسی قاسم؛ حمایت از علما با حفظ رویکرد مسالمت‌آمیز
در میانه این تحولات، شیخ عیسی قاسم، از برجسته‌ترین رهبران دینی شیعیان بحرین، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از مردم این کشور خواست در کنار روحانیونی بایستند که با اتهامات مورد اعتراض و محاکمه روبه‌رو هستند.
وی حمایت از علمای دینی را وظیفه‌ای ملی و اخلاقی دانست و تأکید کرد که همه مردم، بدون استثنا با شعار " تمام ملت با علما ایستاده است "، باید در دفاع از جایگاه، کرامت و سلامت این روحانیون مسئولیت‌پذیر باشند.
شیخ عیسی قاسم هشدار داد: اگر مسیر عدالت کنار گذاشته شود و اتهامات ساختگی و افترا‌آمیز مبنای برخورد با علما قرار گیرد، مسئولیت پیامدهای جسمی و روانی واردشده به آنان بر عهده کسانی خواهد بود که در برابر این وضعیت سکوت می‌کنند.
با این حال، وی بر ضرورت حفظ شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و قانونی تأکید کرد و از مردم خواست با استفاده از همه راه‌های معقول و مجاز، برای صیانت از سلامت، شأن و جایگاه علمای دینی تلاش کنند. به گفته او، رویکرد آرام و مسالمت‌آمیز همواره از ویژگی‌های رفتار این علما بوده و نباید کنار گذاشته شود.
اعتراضات در مناطق مختلف بحرین؛ مطالبه توقف محاکمه روحانیون
هم‌زمان با این فراخوان، گزارش‌ها از برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی در چندین منطقه بحرین حکایت دارد.
پایگاه خبری «پارس‌تودی» به نقل از خبرگزاری ایرنا گزارش داد که شهروندان بحرینی شامگاه جمعه در مناطق الدراز، کراباد، المرخ، ابوصیبع، سماهیج، کرانه، الحجر، شهرکان و جزیره ستره به خیابان‌ها آمدند و در حمایت از روحانیون بازداشت‌شده و در اعتراض به محاکمه آنان تجمع کردند.
معترضان با سردادن شعارهایی در حمایت از علمای زندانی، خواستار توقف روند قضایی شدند و آنچه را هدف قرار دادن جامعه شیعه و تبدیل پرونده به محاکمه‌ای فرقه‌ای می‌دانستند، محکوم کردند.
بر اساس همین گزارش، این تجمعات در شرایطی برگزار شد که تدابیر امنیتی و حضور نیروهای امنیتی در خیابان‌ها و مناطق مختلف بحرین افزایش یافته بود. گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های دیگر نیز از گسترش اعتراضات در پی بازداشت روحانیون و جوانان شیعه حکایت دارد.