تصویب طرح استقرار نیروهای مشترک در جرفالصخر عراق؛ احتمال جابهجایی نیروهای کتائب حزبالله
نخستوزیر عراق طرح استقرار و تقسیم مسئولیتهای امنیتی میان ارتش، پلیس فدرال و حشد الشعبی در منطقه راهبردی جرفالصخر را تصویب کرد؛ همزمان رایزنیها برای توافق درباره جابهجایی بخشی از نیروهای کتائب حزبالله ادامه دارد.

بغداد: به گزارش راز نیوز | نخستوزیر عراق طرح استقرار و تقسیم مسئولیتهای امنیتی میان ارتش، پلیس فدرال و حشد الشعبی در منطقه راهبردی جرفالصخر را تصویب کرد؛ همزمان رایزنیها برای توافق درباره جابهجایی بخشی از نیروهای کتائب حزبالله ادامه دارد.
علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، طرح استقرار و تقسیم مسئولیتهای امنیتی میان نیروهای ارتش، پلیس فدرال، حشد الشعبی و پلیس انرژی در منطقه جرفالصخر در استان بابل را تصویب کرد. این طرح در چارچوب هماهنگی میان نهادهای امنیتی و گروههای حاضر در منطقه و با هدف ساماندهی مسئولیتهای امنیتی تدوین شده است.
بر اساس سند منتشر شده در این خصوص، مسئولیت تأمین امنیت بخشهای مختلف جرفالصخر میان نیروهای مشارکتکننده تقسیم شده است. بر این اساس، تیپ ۳۸ از لشکر دهم ارتش عراق، محدوده میان خاکریز یا حسین تا تقاطع فضیلیه در مرز با فرماندهی عملیات انبار را تحت پوشش قرار میدهد.
همچنین تیپ ۱۷ وابسته به وزارت کشور عراق، مسئولیت بخش مرکزی ناحیه جرفالنصر را در محدوده میان رود فرات و جاده مسیب ـ فضیلیه بر عهده خواهد داشت. تیپهای ۷۲ و ۷۹ حشد الشعبی نیز منطقه میان این جاده و مرز فرماندهی عملیات کربلا را پوشش خواهند داد.
بر اساس این طرح، یک هنگ از پلیس انرژی نیز مسئول حفاظت از خطوط لوله نفت خواهد بود. پلیس استان بابل نیز یک ایست بازرسی در تقاطع فضیلیه در مسیر منتهی به مسیب ایجاد میکند و پلیس استان انبار ایست بازرسی دیگری در مسیر عامریه فلوجه مستقر خواهد کرد.
این طرح همچنین بازگشایی جاده مسیب ـ البهبهانی ـ تقاطع فضیلیه ـ عامریه فلوجه را پیشبینی کرده است. علاوه بر این، یک گردان از دستگاه مبارزه با تروریسم عراق که در اردوگاه الحمیه مستقر است، بهعنوان نیروی ذخیره فرمانده کل نیروهای مسلح برای رسیدگی به شرایط اضطراری در این منطقه در نظر گرفته شده است.
رایزنیها درباره جابهجایی نیروهای کتائب حزبالله
همزمان با تدوین این طرح، کمیتهای سه نفره برای ارائه پیشنهادهای حلوفصل و دستیابی به توافق با کتائب حزبالله تشکیل شده است. به گفته یک منبع در چارچوب هماهنگی، هادی العامری رئیس سازمان بدر، فالح الفیاض رئیس هیئت حشد الشعبی و عبدالعزیز المحمداوی رئیس ستاد حشد شعبی معروف به ابوفدک اعضای این کمیته هستند.
بر اساس پیشنهادهای این کمیته، انتقال تیپهای کتائب حزبالله از جرفالصخر به مناطق مرزی عراق و سوریه و جایگزینی آنها با سه تیپ از حشد الشعبی در دستور کار قرار گرفته است. طبق این پیشنهادها شماری از فرماندهان و نیروهای کتائب حزبالله در نقاط تعیین شده باقی خواهند ماند و لشکر سوم پلیس فدرال نیز در تأمین امنیت منطقه مشارکت خواهد کرد.

موضعگیری کتائب حزبالله پیش از تصویب طرح
یک روز پیش از تصویب طرح جدید، ابوطالب سعیدی، از فرماندهان کتائب حزبالله، در نشست خبری این گروه در جرفالنصر که با حضور رسانههای داخلی و خارجی برگزار شد، درباره تحولات این منطقه و احتمال بروز تنش میان نیروهای مقاومت و دستگاههای امنیتی عراق موضعگیری کرد.
سعیدی با تأکید بر اینکه کتائب حزبالله قصد درگیری با نیروهای امنیتی عراق را ندارد، گفت: «برخی میخواهند خون فرزندان یک کشور، از جمله مجاهدان و برادرانمان در دستگاههای امنیتی، بر زمین ریخته شود؛ در حالی که طی ۱۲ سال گذشته، از زمان صدور فتوای آیتالله سیستانی تا امروز، در یک سنگر مشترک در کنار یکدیگر بودهایم.»
وی با اشاره به سابقه همکاری نیروهای حشد شعبی و کتائب حزبالله با ارتش، پلیس فدرال و دستگاه مبارزه با تروریسم در آزادسازی جرفالصخر اظهار داشت که در جریان نبردهای گذشته، خون نیروهای این گروهها و دستگاههای امنیتی عراق در کنار یکدیگر بر زمین ریخته شده است.
این فرمانده کتائب حزبالله افزود که نیروهای این گروه در گذشته برای آزادسازی جرفالصخر در کنار سایر دستگاههای امنیتی حضور داشتهاند و نباید با تصمیمات سیاسی و آنچه وی ماجراجویی نخستوزیر کنونی خواند، زمینه تقابل میان این نیروها فراهم شود.
سعیدی همچنین تأکید کرد که سناریوی درگیری میان نیروهای حشد شعبی و کتائب حزبالله با دستگاههای امنیتی عراق محقق نخواهد شد و گفت این گروه در ساختار سیاسی عراق مشارکت نداشته و تاکنون هیچ وزیر، معاون وزیر یا رئیس شهرداری از میان اعضای آن در مناصب دولتی حضور نداشته است. وی مبارزه با آنچه دشمنان عراق خواند را رویکرد اصلی این گروه توصیف کرد.
پاسخ به گزارشها درباره تأسیسات جرفالنصر
سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارشهای منتشرشده درباره وجود تأسیسات فرآوری نفت در جرفالنصر واکنش نشان داد و گفت تأسیساتی که درباره آنها صحبت شده، واحدهایی کوچک و ابتدایی برای بهبود کیفیت سوخت هستند.
به گفته وی، این واحدها بیش از پنج کیلومتر با خطوط لوله نفت فاصله دارند و در مسیر تردد زائران قرار گرفتهاند؛ بنابراین، برخلاف آنچه در برخی گزارشها مطرح شده، تأسیساتی مخفی نیستند و در معرض دید افرادی قرار دارند که از جرفالنصر عبور میکنند.
وی همچنین با اشاره به بازدید کمیته دولتی از منطقه گفت که تمامی محدوده جرفالنصر برای اعضای کمیته باز بوده و هیچ محدودیتی برای تردد یا فعالیت آنها اعمال نشده است. سعیدی در واکنش به اظهارات سخنگوی نخستوزیر درباره بروز رفتارهای تحریکآمیز در جریان این بازدید، این ادعا را نادرست خواند و گفت اعضای کتائب حزبالله با اعضای کمیته با احترام برخورد کرده و نسبت به آنان کینهای نداشتهاند.
این فرمانده کتائب حزبالله در پایان، اظهارات و گزارشهای مطرحشده درباره این منطقه را دارای ابعاد سیاسی دانست و نسبت به تلاش برای ایجاد تقابل میان نیروهای حشد شعبی و دستگاههای امنیتی عراق هشدار داد.
پیشینه تاریخی جرفالصخر و جایگاه راهبردی آن در معادلات امنیتی عراق
جرفالصخر که به طور رسمی جرفالنصر نیز نامیده میشود، منطقهای واقع در استان بابل و در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری جنوب غربی بغداد است. موقعیت جغرافیایی این منطقه، آن را به نقطهای راهبردی در اتصال استانهای بابل، بغداد، انبار و کربلا تبدیل کرده است.
اهمیت امنیتی جرفالصخر به تحولات سال ۲۰۱۴ بازمیگردد؛ زمانی که گروه تروریستی داعش این منطقه را تصرف کرد، اما نیروهای عراقی و حشد الشعبی در جریان عملیات «عاشورا» آن را بازپس گرفتند. پس از این عملیات، ساکنان اصلی منطقه نتوانستند به خانههای خود بازگردند و ساختار امنیتی جرفالصخر طی سالهای بعد با حضور نیروهای حشد الشعبی و به ویژه کتائب حزبالله شکل گرفت.
در نوامبر ۲۰۲۶، موضوع ساماندهی وضعیت امنیتی این منطقه بار دیگر در دستور کار دولت عراق قرار گرفت. در همین راستا، مذاکرات و رایزنیهایی برای دستیابی به توافق درباره نحوه استقرار و جابهجایی نیروها آغاز شد.
تشکیل کمیته سه نفره از چهرههای ارشد حشد الشعبی و چارچوب هماهنگی برای گفتگو با کتائب حزبالله از جمله اقدامات انجامشده در این زمینه است. پیشنهاد انتقال بخشی از نیروها به مناطق مرزی عراق و سوریه و جایگزینی آنها با یگانهای دیگر حشد الشعبی نیز در همین چارچوب مطرح شده است.
طرح تازه دولت عراق، در کنار حفظ حضور نیروهای حشد الشعبی، تقسیم مسئولیتهای امنیتی میان ارتش، پلیس فدرال و دیگر یگانها را دنبال میکند. بازگشایی مسیرهای ارتباطی و تعیین نیروهای ذخیره برای شرایط اضطراری نیز از دیگر محورهای این برنامه است.
