اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا؛ تصمیم دولت یا اراده ارتش؟
تصمیم دولت فدرال پاکستان برای اعمال وضعیت اضطراری و حاکمیت فرماندار در ایالت خیبرپختونخوا، با موجی از واکنش‌ها و انتقادها در فضای مجازی روبه‌رو شده است؛ جایی که شماری از منتقدان و شهروندان این ایالت، اقدام تازه اسلام‌آباد را نه صرفاً تصمیمی سیاسی و اداری، بلکه تصمیمی مرتبط با نقش و نفوذ ارتش پاکستان می‌دانند.
اسلام‌آباد: به گزارش راز نیوز | تصمیم دولت فدرال پاکستان برای اعمال وضعیت اضطراری و حاکمیت فرماندار در ایالت خیبرپختونخوا، با موجی از واکنش‌ها و انتقادها در فضای مجازی روبه‌رو شده است؛ جایی که شماری از منتقدان و شهروندان این ایالت، اقدام تازه اسلام‌آباد را نه صرفاً تصمیمی سیاسی و اداری، بلکه تصمیمی مرتبط با نقش و نفوذ ارتش پاکستان می‌دانند.
در کنار این انتقادها، برخی کاربران نیز با طرح گمانه‌زنی‌هایی درباره انگیزه‌های پشت پرده این اقدام، احتمال داده‌اند که تشدید بحران سیاسی در داخل پاکستان با هدف منحرف کردن افکار عمومی از تحولات منطقه‌ای و نقش اسلام‌آباد در مناقشه جاری علیه نیروهای مسلح یمن صورت گرفته باشد.
بر اساس گزارش منتشرشده در روزنامه پاکستانی «داون»، دولت فدرال پاکستان روز یکشنبه پس از تأیید رئیس‌جمهور آصف‌علی زرداری، توصیه‌های کابینه فدرال را برای اعمال وضعیت اضطراری و حاکمیت فرماندار در خیبرپختونخوا تصویب کرد. این تصمیم با استناد به مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان اتخاذ شده است؛ موادی که به‌ترتیب به اعلام وضعیت اضطراری و اعمال حاکمیت فرماندار در شرایط مشخص قانون اساسی مربوط می‌شوند.
این تصمیم در پی نشست اضطراری کابینه فدرال به ریاست شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، اتخاذ شد؛ نشستی که در آن، وضعیت امنیتی خیبرپختونخوا بررسی شد. دفتر نخست‌وزیری پاکستان اعلام کرد اعضای کابینه آنچه را «کناره‌گیری عامدانه دولت ایالتی از مبارزه با تروریسم» خوانده شد، مورد توجه قرار دادند و با اشاره به وخامت اوضاع، پیشنهاد کردند نخست‌وزیر از رئیس‌جمهور بخواهد اختیارات قانون اساسی خود را برای اعلام وضعیت اضطراری در این ایالت به کار گیرد.
با این حال، تصمیم اسلام‌آباد در شرایطی اعلام شده است که اختلاف میان دولت فدرال به رهبری حزب مسلم‌لیگ نواز و دولت ایالتی وابسته به حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری سهیل آفریدی، بر سر سیاست‌های امنیتی، نحوه مقابله با تروریسم و چگونگی تعامل با طالبان افغانستان، به یکی از کانون‌های اصلی تنش سیاسی در این کشور تبدیل شده است.
انتقادها از نقش ارتش؛ پرسش درباره اختیار واقعی تصمیم‌گیری
در واکنش به این تحولات، شماری از منتقدان و کاربران شبکه‌های اجتماعی این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا اعمال وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا واقعاً تصمیمی مستقل از سوی حاکمیت سیاسی پاکستان بوده است یا آنکه این اقدام بازتاب‌دهنده خواست و ملاحظات ساختار نظامی کشور است. برخی از این کاربران، با اشاره به نقش پررنگ ارتش در مسائل امنیتی پاکستان، تصمیم اخیر را نشانه‌ای از غلبه ملاحظات نظامی بر سازوکارهای سیاسی و اختیارات دولت ایالتی توصیف کرده‌اند.
انحراف افکار عمومی از تحولات یمن
در کنار انتقادها از نقش ارتش و تمرکز قدرت در اسلام‌آباد، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا تشدید بحران سیاسی در خیبرپختونخوا می‌تواند افکار عمومی را از تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه ورود مستقیم پاکستان به مناقشه مرتبط با نیروهای مسلح یمن و مواضع اسلام‌آباد در قبال عربستان سعودی، منحرف کند؟
این گمانه‌زنی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که شهباز شریف در نشست کابینه، ضمن تأکید بر حمایت پاکستان از عربستان سعودی، اعلام کرد اسلام‌آباد هرگونه تجاوز علیه این کشور را تحمل نخواهد کرد و امنیت عربستان را خط قرمز پاکستان دانست.
واکنش تند تحریک انصاف؛ هشدار درباره تضعیف خودمختاری ایالتی
در جبهه مخالفان، حزب تحریک انصاف به‌شدت با تصمیم دولت فدرال مخالفت کرده است. گوهرعلی خان، رئیس این حزب، اعمال وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا را اقدامی نگران‌کننده، غیر‌دموکراتیک و مغایر با حقوق مردم این ایالت توصیف کرد و خواستار بازنگری در آن شد.
او تأکید کرد که مبارزه با تروریسم نباید بهانه‌ای برای محدود کردن صدای مردم، دستیابی به اهداف سیاسی یا تضعیف اختیارات قانون اساسی دولت ایالتی قرار گیرد. به گفته وی، برقراری صلح و ثبات بدون احترام به رأی مردم، خودمختاری ایالت‌ها و همکاری میان دولت فدرال و دولت‌های محلی امکان‌پذیر نیست.
گوهرعلی خان همچنین هشدار داد که تضعیف ایالت‌ها به تقویت فدراسیون منجر نمی‌شود و راه‌حل بحران‌های پاکستان باید در گفت‌وگو، رعایت قانون اساسی و اتخاذ تدابیر سیاسی سنجیده جست‌وجو شود. او اعلام کرد حزب تحریک انصاف موضوع را از مجاری قانونی، قضایی و دموکراتیک پیگیری خواهد کرد.
شیخ وقاص اکرم، دبیر مرکزی اطلاع‌رسانی حزب تحریک انصاف، نیز اعلام کرد که این حزب در حال بررسی گزینه‌هایی از جمله به چالش کشیدن تصمیم در دادگاه، تحریم جلسات پارلمان فدرال و مجالس ایالتی و برگزاری اعتراض‌های مسالمت‌آمیز است؛ تصمیم نهایی در این زمینه قرار است از سوی کمیته سیاسی حزب اتخاذ شود.
در همین حال، ائتلاف مخالفان موسوم به «تحریک تحفظ آئین پاکستان» نیز اقدام دولت را ناقض قانون اساسی خوانده و اعلام کرده است که درباره نحوه واکنش مشترک به این تصمیم رایزنی خواهد کرد.
تغییرات اداری در ایالت و افزایش تدابیر امنیتی
هم‌زمان با تصویب این تصمیم، دولت فدرال محمد فخر عالم عرفان را به‌عنوان دبیرکل جدید ایالت خیبرپختونخوا منصوب کرد. بر اساس اطلاعیه رسمی، این انتصاب از زمان صدور ابلاغیه اجرایی شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. عرفان پیش‌تر دبیر بخش برق در وزارت انرژی پاکستان بود.
گزارش‌ها همچنین از استقرار گسترده نیروهای پلیس و افزایش موانع ترافیکی در برخی مسیرهای پیشاور حکایت دارد. هم‌زمان، اختلال در دسترسی به اینترنت در بخش‌هایی از این شهر گزارش شده است؛ هرچند ارتباط مستقیمی میان این اختلال‌ها و تصمیم اعمال وضعیت اضطراری در گزارش‌های موجود به‌طور قطعی اثبات نشده است.
در تحولی دیگر، شفیع جان، وزیر اطلاع‌رسانی خیبرپختونخوا، مدعی شد سهیل آفریدی، سروزیر این ایالت، بازداشت شده است.
در مقابل، فیصل کریم کُندی فرماندار خیبرپختونخوا، از تصمیم دولت دفاع کرد و گفت هدف از این اقدام، برقراری صلح، توسعه و رفاه مردم ایالت است. او از شهروندان خواست اختلاف‌های سیاسی را کنار بگذارند و برای دستیابی به ثبات پایدار در منطقه همکاری کنند.
اختلاف بر سر امنیت یا تقابل بر سر قدرت؟
در حالی که اسلام‌آباد اقدام خود را پاسخی به نگرانی‌های امنیتی معرفی می‌کند، مخالفان آن را تهدیدی علیه خودمختاری ایالتی و روند دموکراتیک می‌دانند. هم‌زمان، گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در فضای مجازی درباره نقش ارتش و ارتباط این بحران با تلاش برای تغییر جهت توجه افکار عمومی از تحولات یمن، بر حساسیت سیاسی ماجرا افزوده است.
آنچه روشن است، تصمیم اخیر تنها یک اقدام اداری یا امنیتی نیست؛ بلکه آزمونی مهم برای رابطه میان دولت فدرال و ایالت‌ها، اعتبار سازوکارهای قانون اساسی و توانایی رهبران پاکستان در مدیریت اختلافات سیاسی در شرایط پیچیده امنیتی منطقه به شمار می‌رود.
چگونگی اجرای این تصمیم و واکنش نهادهای سیاسی و قضایی در روزهای آینده می‌تواند مشخص کند که آیا اسلام‌آباد به سمت کاهش تنش و توافق سیاسی حرکت خواهد کرد یا بحران تازه، شکاف‌های داخلی پاکستان را عمیق‌تر می‌سازد.